Loading

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى الظاهري للصرافة

التزامنا بالنزاهة والشفافية ومنع الجرائم المالية

تلتزم الظاهري للصرافة بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة والامتثال التنظيمي في جميع جوانب عملياتها. وبصفتها شركة صرافة مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإننا نعتمد إطار امتثال صارماً يهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والاحتيال ومخالفات العقوبات وكافة أشكال الجرائم المالية الأخرى.

يلتزم إطارنا للامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بما يلي

تلتزم الظاهري للصرافة التزاماً كاملاً بجميع القوانين واللوائح والإرشادات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتتوافق عملياتنا بشكل صارم مع المتطلبات التالية وأفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن لائحته التنفيذية.
  • المعايير الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بشركات الصرافة، مع الالتزام على وجه الخصوص بالفصل 16 المتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • التعليمات الرسمية والأنماط والإرشادات الصادرة عن وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات.
  • التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
  • جميع الالتزامات الأخرى ذات الصلة بالعقوبات الدولية والمتطلبات التنظيمية والقوانين واللوائح والممارسات الدولية الفضلى.

سياسة عدم التسامح مطلقاً

في الظاهري للصرافة، لا يُعد الامتثال مجرد التزام تنظيمي، بل هو مبدأ أساسي متجذر بعمق في هيكل الحوكمة لدينا وإطارنا التشغيلي وثقافتنا المؤسسية. نعتمد نهجاً استباقياً قائماً على المخاطر ومدعوماً بالتقنية للوقاية من الجرائم المالية حمايةً لنزاهة النظام المالي وصوناً لمصالح أصحاب العلاقة.

وبناءً على ذلك، فإننا نتبع سياسة صارمة بعدم التسامح مطلقاً تجاه:

  • غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
  • مخالفات العقوبات ومحاولات التحايل عليها.
  • الاحتيال والفساد والرشوة وسوء الممارسات المؤسسية.
  • أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني.
  • أي شكل آخر من أشكال الجرائم المالية أو سوء السلوك التشغيلي.
  • أي نشاط يخل بنزاهة سياساتنا وإجراءاتنا الداخلية.

الحوكمة والنبرة الصادرة من الإدارة العليا

يعمل المالك ولجنة الامتثال والإدارة العليا لدينا على ترسيخ ثقافة صارمة من الامتثال والسلوك الأخلاقي والمساءلة والالتزام التنظيمي الكامل في جميع عملياتنا.

وتعمل وظيفة الامتثال كجهة مستقلة تتمتع بالسلطة والموارد والرقابة الكافية لضمان التطبيق السليم لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والالتزامات التنظيمية ذات الصلة.

ويتولى فريق الامتثال المتخصص لدينا على وجه التحديد المسؤوليات التالية:

  • الإشراف المباشر على إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
  • الوفاء بجميع الالتزامات الرقابية والنظامية الخاصة بالتقارير.
  • التحقيق في الأنماط غير الاعتيادية للمعاملات ورفع تقارير الأنشطة أو المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات.
  • إدارة مخاطر الجرائم المالية وتقييم معايير المخاطر عبر جميع المنتجات والخدمات وقنوات التقديم.
  • الحفاظ على تواصل تنظيمي استباقي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة الأخرى.
  • قيادة التحسين المستمر والتطوير المتواصل لإطار الامتثال والضوابط المعتمدة لدينا.

النهج القائم على المخاطر

تطبق الظاهري للصرافة نهجاً شاملاً قائماً على المخاطر وفقاً لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوصيات مجموعة العمل المالي وأفضل الممارسات الدولية. وقد صُمم هذا الإطار لتحديد مخاطر الجرائم المالية وتقييمها ومراقبتها والحد منها بما يتناسب مع طبيعة أعمالنا وحجمها وتعقيدها. كما نطبق مستويات رقابة ومتابعة معززة على العملاء والمعاملات والعلاقات التجارية الأعلى خطراً لضمان التخفيف الفعال من المخاطر.

اعرف عميلك

تطبق الظاهري للصرافة إجراءات صارمة لمعرفة العميل والعناية الواجبة بالعميل عبر كامل دورة حياة العميل، وذلك وفقاً لإرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وأفضل الممارسات الدولية. ويتم التحقق من هويات العملاء باستخدام مستندات حكومية سارية، مع تحديد والتحقق من المالكين المستفيدين الحقيقيين حيثما ينطبق ذلك. ومن خلال بناء ملفات مخاطر واضحة للعملاء، نقوم بمراقبة الأنشطة والمعاملات بشكل مستمر لاكتشاف أي سلوك غير اعتيادي أو مشبوه بشكل استباقي. وفي الحالات ذات المخاطر المرتفعة، يتم تطبيق العناية الواجبة المعززة وبروتوكولات المراقبة المتقدمة بصورة منهجية. ونحتفظ بالحق في رفض أو إنهاء أي معاملة فوراً إذا لم يقدم العميل المعلومات أو المستندات المطلوبة.

فحص العقوبات والعقوبات المالية المستهدفة

تحافظ الظاهري للصرافة على إطار متقدم للامتثال للعقوبات لضمان الالتزام التام بالمتطلبات المحلية والدولية. وتخضع جميع أسماء العملاء والمستفيدين والأطراف المقابلة والمعاملات لعمليات فحص آلية وفورية ودقيقة مقابل قوائم المراقبة العالمية الشاملة والمصادر الإعلامية السلبية. ويشمل نطاق الفحص القوائم الوطنية والدولية، بما في ذلك القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقائمة الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية ووحدة المعلومات المالية، وقواعد البيانات الداخلية عالية المخاطر، وقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي والاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة البريطانية. وامتثالاً لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فإننا نطبق التزامات العقوبات المالية المستهدفة بما يشمل الإبلاغ للجهات المختصة وتجميد الأصول ووقف المعاملات فوراً وبدون تأخير عند الاقتضاء.

مراقبة المعاملات واكتشاف الجرائم المالية

تستخدم الظاهري للصرافة نظاماً متقدماً لمراقبة المعاملات وتحليلات بيانات متطورة وضوابط داخلية صارمة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة أو غير المعتادة والتحقيق فيها ورفعها إلى الجهات المختصة. ويشمل إطار المراقبة لدينا، دون حصر، التحليل السلوكي ومراقبة الحدود والسرعة واكتشاف الأنماط والشذوذ وتقييم المخاطر الجغرافية. كما يضمن إطار التصعيد والتحقيق المنظم لدينا تحديد المخاطر المحتملة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب. ويتم تطوير أنظمتنا وضوابطنا بشكل مستمر بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية والأنماط الناشئة وأفضل ممارسات القطاع.

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

يُطلب من جميع الموظفين الإبلاغ فوراً عن أي أنشطة غير عادية أو مشبوهة من خلال قنوات الإبلاغ الداخلية المعتمدة.

وعند الاقتضاء، يتم التحقيق في المعاملات أو الأنشطة المشبوهة ورفعها إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات عبر منصة GoAML وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. ونظل ملتزمين التزاماً كاملاً بالتقارير الفعالة وفي الوقت المناسب دعماً للجهود الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المالية.

تدريب الموظفين والتوعية بالامتثال

تلتزم الظاهري للصرافة بالحفاظ على ثقافة امتثال راسخة من خلال التوعية المستمرة للموظفين والتطوير المهني المتواصل. ونقدم برامج تدريب دورية وشاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لكافة المستويات التنظيمية، بما في ذلك موظفو الصف الأمامي والإدارة العليا وفريق الامتثال والمالك. ويغطي البرنامج التدريبي الالتزامات التنظيمية الجوهرية وأطر اعرف عميلك والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة والامتثال للعقوبات وآليات الإبلاغ الداخلية. كما يركز التدريب على الاكتشاف الاستباقي للأنشطة المشبوهة والأنماط المتطورة للجرائم المالية، بما يضمن جاهزية جميع موظفينا للتعامل مع المخاطر الناشئة والتحديثات التنظيمية وأفضل الممارسات العالمية.

الاحتفاظ بالسجلات والسرية

امتثالاً للمتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات، يتم الاحتفاظ بجميع سجلات العملاء وبيانات المعاملات والمستندات الداعمة بصورة آمنة طوال الحد الأدنى للفترة النظامية المقررة. كما نطبق معايير صارمة للسرية وحماية البيانات لضمان حماية معلومات العملاء من الوصول غير المصرح به أو الإفصاح أو إساءة الاستخدام أو التعديل أو الفقدان.

المراجعة المستقلة والتحسين المستمر

يخضع إطار الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدينا إلى مراجعة مستقلة وتطوير مستمرين لضمان فعاليته وملاءمته وتوافقه مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية. ويتم تقييم هذا الإطار بشكل دوري من قبل:

  • المدققين الداخليين.
  • المدققين الخارجيين المستقلين.
  • الجهات الرقابية والفاحصين والمشرفين المختصين.

ونواصل الاستثمار في الحوكمة والضوابط والتقنية والتدريب وأنظمة مراقبة المعاملات وقدرات فحص العقوبات لتعزيز بنيتنا التشغيلية العامة وتقوية ضوابط الوقاية من الجرائم المالية.

التعاون التنظيمي

تتعاون الظاهري للصرافة تعاوناً كاملاً مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون وجميع الجهات الرقابية المختصة الأخرى. كما ندعم بنشاط المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومخالفات العقوبات وغيرها من الجرائم المالية.

ونحن ملتزمون بدعم مهمة دولة الإمارات المستمرة في تعزيز إطارها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من خلال الرقابة المعززة والإنفاذ والتعاون الدولي والالتزام الصارم بمعايير مجموعة العمل المالي وأفضل الممارسات الدولية.

whats-app